یکی از وظایفی که طبق قانون به شهرداری‌ها سپرده شده است صدور پروانه برای تمامی ساختمان‌هایی است که در شهر ساخته می‌شوند. تکلیف تعیین ضوابط ساخت و ساز و تفکیک و قطعه‌بندی و تعیین نقشه و حدود و حریم شهرها از دیگر وظایف شهرداری شمرده شده است. همچنین علاوه بر لزوم اخذ پروانه از شهرداری برای هر اقدام عمرانی و ایجاد ساختمان در محدوده و حریم شهر، اختیار جلوگیری از عملیات ساختمانی بدون پروانه و مجوز و ارجاع پرونده تخلف به کمیسیونی با ترکیب خاص برای رسیدگی و در صورت لزوم صدور رای قلع مستحدثات خلاف اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی در قانون پیش‌بینی شده است و از جمله وظایف شهرداری‌ها محسوب می شود.
پروانه ساختمانی چیست؟
یک مدرس دانشگاه و کارشناس حقوق شهری در توضیح ماهیت پروانه ساختمانی به « حمایت » می‌گوید: پروانه ساختمانی مجوزی کتبی است که از قسمت فنی شهرداری یا سایر مراجع دارای صلاحیت به منظور عمران و احداث بنا به نام متقاضی واجد شرایط صادر و گواهی اعطا می‌شود. دکتر نادر شکری اضافه می‌کند: امروزه به جای پروانه دفترچه‌های «شناسنامه» ساختمان که پروانه و نداشتن خلاف و پایان کار را توام شامل می‌شود توسط شهرداری در اختیار متقاضیان قرار داده می شود. این مدرس دانشگاه یادآور می‌شود: در وضع فعلی در صورت تکمیل شناسنامه مزبور، هویت هر ساختمان و بیوگرافی آن به طور کامل با ذکر تمام مطالب مربوط به شهرداری صادرکننده، نوع و شماره و تاریخ صدور و مشخصات زمین، محل احداث، هویت مالک، نوع مالکیت، مهندس ناظر و محاسب و تاسیسات، ابعاد چهارگانه پلاک، کروکی و مساحت زمین، نوع استفاده، میزان تراکم، مشخصات طبقات، وضع پارکینگ، اصلاحات و تغییرات و نحوه تمدید عوارض گوناگون وصول شده، گواهی‌های نداشتن خلاف صادر و گواهی پایان ساخت معلوم خواهد شد.
چگونگی دریافت پروانه ساختمان
این مدرس دانشگاه در مورد چگونگی دریافت پروانه ساختمانی می‌گوید: مالک هر قطعه زمینی که مالکیت شش‌دانگ بر روی آن دارد و یا ماذونین از ناحیه آنان معمولا تقاضای کتبی خود را با ضمیمه کردن تصویر سند یا اسناد مالکیت و تصویر شناسنامه و برگ وکالت (در صورت وجود) با ذکر آدرس کامل زمین و اشاره به نوع ساختمان به شهرداری محل وقوع ملک ارائه می‌کند. شکری خاطرنشان می‌کند: پروانه‌های تعمیرات چگونگی احتیاج به تعمیر ذکر می‌شود. سپس به وسیله ماموران فنی شهرداری از محل بازدید به عمل خواهد آمد. وضعیت موجود پلاک شامل نکات مهم ابعاد و منطقه و نوع کاربری در صورت وجود مستحدثات مساحت و نوع آن و کیفیت ساختمان موجود و برهای اصلاحی ذکر می‌شود. نقشه پیشنهادی توسط متقاضی تحویل می‌شود. این کارشناس حقوق شهری می‌گوید: دریافت نقشه به امضای مهندس دارای پروانه اشتغال و در مورد ساختمان‌های مهم تعیین مهندس محاسب و تاسیسات و نیز مهندس ناظر ضرورت پیدا می‌کند. عوارض مختلف از جمله عوارض زیربنا و پارکینگ و همچنین عوارض نوسازی نیز وصول می‌شود.این حقوقدان با اشاره به این که نقشه‌های پیشنهادی در صورت نیاز باید اصلاح شوند، یادآور می‌شود: تعهد ابعاد از مالک اخذ می‌شود که چنانچه در آتیه مشکل و ادعایی از ناحیه اشخاص دیگر مطرح شود خود متقاضی پاسخگو باشد. حاصل تمام مطالعات شهرسازی و تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی از لحاظ نتیجه‌گیری و اجرای آن نتایج، در سه موضوع تفکیک اراضی، منطقه‌بندی و گذربندی اصلی و فرعی معابر متجلی می‌شود. این مدرس دانشگاه می‌گوید: هر پروانه ساختمانی در محتوای خود از لحاظ مطالب مندرج در آن خلاصه موارد مهم سه گانه مربوط به زمینی را که قرار است ساختمان بر روی آن احداث شود حاوی است. چنانچه در طول جریان احداث بنا نظارت و کنترل صحیح برای اجرا شدن چکیده نتیجه طرح‌های مصوب راجع به زمین و ساختمان ذی‌ربط صورت گیرد و این امر از جامعیت و کلیت اقدام برخوردار باشددر نهایت اهداف پیش‌بینی شده از طرح‌های مصوب به دست خواهد آمد. این کارشناس حقوقی در انتها یادآور می‌شود:در نهایت پروانه ساختمان بعد از طی این همه تشریفات صادر می‌شود که دارنده آن باید حداکثر ظرف یک سال شروع به احداث بنا مطابق نقشه مصوب و پروانه صادر کند و چنانچه ظرف مدت مزبور نتواند شروع به عملیات کند باید پروانه را تمدید کند. به طوری که ملاحظه شد تشریفات صدور پروانه در شهرداری‌ها بسیار طولانی و توام با بوروکراسی است و بی جهت نیست اگر گفته شود علت تعداد قابل توجهی از ساخت و سازهای بدون پروانه در سطح کشور ،همین تشریفات صدور پروانه است.
نظارت بر احداث بنا
یک کارشناس حقوق شهری با اشاره به ماده 100 قانون شهرداری یادآور می‌شود: ماده 100 قانون شهرداری مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر را مکلف کرده است قبل از هر اقدام عمرانی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ کنند. علی زمانیان با اشاره به این تکلیف شهروندان ادامه می‌دهد: متقابلا شهرداری اختیار یافته است از عملیات ساختمان مخالف مفاد پروانه به وسیله ماموران خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع شده باشد جلوگیری کند. این کارشناس حقوقی یادآور می‌شود: الزام هر عمران کننده به اخذ پروانه به منظور تطبیق احداث بنا با محتوای طرح‌های شهرسازی بخصوص رعایت بر و کف و تراکم بنا و ارتفاع مصوب راجع به منطقه و نوع کاربری و استفاده از زمین و فضاست که هنگام صدور پروانه و تصویب نقشه‌های ساختمان تعیین و درج و ابلاغ می‌شود. زمانیان می‌گوید: همان طوری‌که در متن ماده قانون آمده است ممکن است اشخاصی بدون اخذ پروانه مبادرت به احداث بنا کنند. ماموران واحدهای ذی ربط شهرداری با نام بازرسان ساختمانی یا ماموران نظارت ساختمانی وظیفه دارند در جریان احداث بنا به وسیله دارندگان پروانه کنترل و نظارت خود را اعمال کنند تا از احداث بنا بر خلاف مفاد پروانه جلوگیری شود. این کارشناس حقوق شهری با اشاره به این که مالکان ساختمان‌های احداثی مهم و با حجم و ارتفاع بیشتر و بالاتر از حد معین، باید مهندس ناظر ساختمانی تعیین و معرفی کنند توضیح می‌دهد: مهندسان مزبور که مطابق قانون نظام معماری و ساختمانی از بین دارندگان پروانه اشتغال انتخاب و برگه‌های خاصی را امضا می‌کنند نیز مکلفند مطابقت احداث بنا را در مراحل مختلف ساخت، نظارت کنند. به این ترتیب ساختمان‌هایی که دارای نقشه و پروانه ماخوذه از شهرداری هستند همزمان به وسیله ماموران شهرداری و مهندسان ناظر کنترل می‌شوند ولی ساختمان‌های بدون پروانه تنها به وسیله ماموران شهرداری تحت نظارت قرار می‌گیرند.
نظارت بر ساخت‌وساز از طریق صدور پروانه
موضوع دیگری که این کارشناس حقوق شهری مورد اشاره قرار می‌دهد، استفاده از امکان صدور پروانه ساختمانی برای نظارت بر وجود همه استانداردهای لازم است. زمانیان می‌گوید: باید صدور پروانه ساختمانی مشروط به وجود تمامی شرایط لازم باشد و پس از احراز این موضوع پروانه ساختمانی صادر شود. وی می‌گوید: در قانون برنامه پنجم توسعه این موضوع از سوی قانونگذار مورد توجه قرار گرفته و از این ظرفیت استفاده شده است. ماده 168 قانون برنامه پنجم توسعه خاطرنشان می‌کند به منظور مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و اصلاح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدام های زیر انجام می‌شود الف- شهرداری‌ها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام کنند. صدور پایان‌کار برای واحدهای احداث‌شده بر مبنای این پروانه‌ها، منوط به رعایت کامل این مقررات است. در بند (ب) این قانون هم مقرر شده است: صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی است. شرکت‌های بیمه مکلفند بر اساس بیمه‌نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طی 10 سال به ساختمان احداثی، خسارت های وارده را ظرف سه ماه جبران کنند.
مراحل صدور پروانه
شکری در ادامه به بررسی مراحل صدور پروانه ساختمانی در کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: ابتدای امر مالک با در دست داشتن اصل و تصویر سند مالکیت، اصل و تصویر شناسنامه مالک و فیش پرداخت عوارض نوسازی، درخواست خود را به صورت کتبی به شهرداری تهران باید ارائه دهد و سپس مشخص کند که آیا درخواست پروانه ساختمانی برای دریافت گواهی نداشتن خلاف یا پایان کار است.
این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: پس از این مرحله زمین یا ملک توسط شهرداری بازدید می‌شود و سپس کروکی وضع موجود و گزارش آن به طرح تفصیلی شهرداری همان منطقه ارسال می‌شود. وی می‌گوید: پس از این مرحله در شهرداری بررسی می‌شود که آیا مکان مورد نظر برای ساخت با پروژه‌های عمرانی منطقه برخورد دارد یا خیر. در همین حال باید مشخص شود که تراکم آن چه میزان است و پس از آن اصلاحی‌اش مشخص می‌شود.
وی در ادامه می‌گوید: پس از این مرحله به قسمت بروکف می‌رود و مورد قضاوت و اظهارنظر کارشناسان قرار می‌گیرد و پس از این مرحله به مالک دستور تهیه نقشه داده می‌شود. بعد از این مرحله، مالک نقشه معماری مورد درخواست خود را با امضای مهندس معمار و برگه معماری به شهرداری ارائه می‌دهد که اگر نقشه اشکالی نداشته باشد به تایید می‌رسد و فیش پرداخت عوارض از سوی شهرداری به مالک ارائه می‌شود. سپس مالک باید نقشه‌های تاسیساتی، سازه، برق، مکانیک، آزمایش مکانیک خاک، برگه مهندس ناظر محاسب، تاسیسات و فیش‌های پرداخت عوارض، یا مفاصاحساب اداره درآمد را ارائه کند که پس از این پیش‌نویس پروانه تهیه و رییس صدور پروانه، معاون شهرسازی و شهرداری منطقه پرونده را تایید می‌کنند و سپس پروانه صادر می‌شود. این کارشناس حقوق شهری در انتها یادآور می‌شود: در صورتی که ملک دارای تخلف ساختمانی باشد پس از بازدید به بخش تعیین خلاف ارجاع داده می‌شود و در آنجا نوع خلاف سازه مشخص می‌شود که در این صورت قابل طرح در کمیسیون داخلی یا کمیسیون ماده 100 است. کمیسیون ماده 100 دادگاهی است که متشکل از یک نماینده از وزارت کشور، کارشناس شهرداری و یک قاضی که براساس ماده 100 قانون شهرداری مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان‌سازی از شهرداری پروانه اخذ کنند که در این راستا شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله ماموران خود اعم از این که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری کند.
با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با« حمایت »مورد تاکید قرار دادند، مرجع صدور پروانه ساختمانی، شهرداری‌ها هستند، در صورتی که در این خصوص اختلافی به وجود آید حل اختلاف در صلاحیت کمیسیون ماده 100 می‌باشد. موضوع دیگری که مورد اشاره قرار گرفت، استفاده از ابزار پروانه ساختمانی برای نظارت بر رعایت مقرراتی است که ساختمان باید از آن برخوردار باشد. باید صدور پروانه را تا زمان تایید وجود همه استانداردها به تعویق انداخت.
